Home      الرئيسية   

 Articles   مقالات

Historic Documents وثائق

  Donation for kaldu.TV  تبرعات للقناة الكلدانية

من نحن   About Us

Archives الأرشيف  

Interviews   مقابلات

kaldu.org  كلدو

  Contact Us اتصلوا بنا

  Links  دليل

           May 18, 2012

 

 

نهضة العراق تتطلب بناء الذات الوطنية ديمقراطياّ

 

في ضوء الواقع المؤلم والأليم الأستثنائي، الذي مرّ ويمر به العراق وشعبه، بمختلف قومياته ألأثنية وأديانه المتنوعة، قبل التغيير وبعده، أفرزت قوى عديدة ومتعددة النوايا والأهداف، بعيدة عن روح الوطن والمواطنة، تدير دفة السلطة الهجينية، بعيداّ عن بناء دولة عراقية مدنية ديمقراطية، تحترم وجود جميع القوميات والأديان وتعي حقوقهم، في المجالات الامنية والأجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والتربوية والخ. انه ظرف مقزز للنفس العراقية، قبل التغيير وبعده، أدت الى تصدأ الأدمغة وتكلس النخاع الشوكي، حتى وصلت الاوجاع الفقرات والأطراف، محدثة المزيد من الآلام، ضموراّ لعضلات الأطراف، بسبب منع سريان الدم، نتيجة خلل في الشعيرات الدموية، التي هدمت الجسم العراقي كاملاّ، ناهيك عن الامراض الفتاكة وخصوصأّ السرطانية، مسببة فقدان روح الوطنية الحقة، حفاظاّ على المصالح الذاتية والفئوية والحزبية والنعرات العشائرية والطائفية، والتعنصر القومي والتعصب الديني وتسييسه، وفق علاقات ومصالح ليس داخل العراق فحسب، بل تعداه الى العلاقات الأقليمية والدولية، التي غذت وعمقت الفواصل والأختلافات والنزاعات، بين ابناء الشعب العراقي الواحد، بعيداّ عن حقوقه القومية والطنية والأنسانية.

القوى المشاركة في السلطة:

1. قوى الأسلام السياسي الطائفي الشيعي المتمثلة، بحزب الدعوة الأسلامي الشيعي بكل تنوعاته ومسمياته وأنشقاقاته اللاحقة، الحاضن لبقايا البعث الفاشي، بعد نزع الزيتوني وأرتداء العمامة وأطلاق اللحايا، التي تدير دفتة السلطة المالكية، في غياب البرنامج ومنهاج العمل، لبناء أسس الدولة المدنية العراقية الاتحادية وفقا للدستور، المقر في ظل الاحتلال الأنكلوأميركي، تنفيذاّ لسياسة بريمر وبمباركة وتأييد قوى الاسلام السياسي االشيعية والسنية والقومية العنصرية، المتحالفة مع المجلس الاسلامي الاعلى، وكتلة الأحرار العاملة وفق رؤية مقتدى الصدر، وعناصر اسلامية مسيسة مستقلة أخرى مسّيرة من أجندات ودول محلية وخارجية.

2. قوى الأسلام السياسي السنية، المتمثلة بالحزب الاسلامي العراقي، المتحالف مع عراقيون وعراقيين وبعض القوى المستقلة، تحت لواء القائمة العراقية بقيادة علاوي.

3. القوى القومية الكردية (التحالف الكردستاني) الحاضن للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والأتحاد الوطني الكردستاني (حدك+أوك) بعدها أنظم اليهما حزب الاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية الكردستانية، لا تهمها مصالح شعبها الكردستاني قبل العراقي، سوى ذاتياتها بعيدأّ، عن الروح الوطنية والمواطنة الأنسانية حباّ بالتوسع، وتنفيذاّ لسياسة الأستبداد والدكتاتورية، بلون اقل حدية من النظام الصدامي، من خلال قمع المظاهرات والمطالبات الجماهيرية الكردستانية بالقوة والعنف، بما فيها ممارسة الأعتقالات والتعذيب داخل كردستان تقييداّ للحرية وهدماّ للديمقراطية، هذا الأخفاق يتحمله الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، وبالأتجاه نفسه والأردأ منه حكومة المالكي الفاسدة من قمتها حتى اوطأ قدميها.

عليه بدأ الصراع يشتد بين الأطراف الحاكمة في المركز والأقليم، وبين المالكي والصدر ضمن التحالف الوطني الواحد، وبين المالكي والعراقية، بعيداّ عن الرؤية الوطنية المطلوبة، وتعزيزاّ للفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل السلطة المالكية، التي تفتقر الى ابسط برنامج ومنهاج عمل، لتغيير واقع متردي جماهيري، من جميع النواحي الخدمية والعملية والتعليمية والانتاجية، بالحفاظ على الاقتصاد المشلول، والحالة الاجتماعية المتدهورة والسياسية المتعثرة، دون النظر للحالة الانسانية التي يعيش فيها المجتمع العراقي، لأنه الكل يغني على ليلاه، وتقاسم الكعكة الدسمة القاتلة للعصابة الحاكمة المتفقة، على اذلال الشعب وخراب الوطن، حفاظاّ على المصالح الشخصية والحزبية.

القوى الوطنية الديمقراطية:

أزاء الواقع المؤلم الواضح النوايا والأهداف، لابد من قوى عملت وتعمل بالضد من النوايا الشريرة، للسلطتين المركز والأقليم، بوعي ثقافي جماهيري، تقوده القوى الوطنية الديمقراطية، التي تهمها مصلحة الوطن والمواطن معاّ، محدثة زلزال قوي أمام السلطات الفاسدة، لعقد من الزمان في المركز ولعقدين كاملين في الأقليم، محدثة ردة أفعال سلطوية قامعة ومنافية للقانون والدستور العراقي والكردستاني، وهي حالة مدانة داخلياّ وأقليمياّ ودولياّ، وعليه يتطلب مزيداّ من التعاون والتحالف والترابط المصيري، للقوى الوطنية الديمقراطية للسير قدماّ والى أمام، من أجل مستقبل منشود واضح وبازغ بوعي جماهيري، تعزيزاّ للفكر الثقافي الوطني الديمقراطي الواضح المعالم، للعبور الى شاطيء الامان والاستقرار، لوطن حر وشعب معافى أمين وسعيد، يعي واجباته الوطنية ليضمن حقوقه الأنسانية، وهذا يتطلب البناء المتواصل للذات العراقية الأنسانية وطنياّ، لأنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، التي لابد منها لخلاص شعبنا ووطننا مما هو عليه الآن.

تلك القوى متمثلة بأحزاب اليسار عموماّ وهي كثيرة العدد، يمكنها ان تلتقي بيسر، كون ما يجمعها الكثير فكرياّ ونظرياّ، ومعهم القوى القومية والبرجوازية الصغيرة ، عربية وكردية وتركمانية وكلدانية وآشورية وسريانية وأرمنية ومندائية ويزيدية.

هذه القوى قسم منها متواجدة في البرلمان العراقي، وهي مهمشة من قبل القوى القومية العنصرية والطائفية، لكن يمكنها ان تشكل قوة الضغط البرلماني، اذا تحالفت وشكلت كتلة برلمانية جامعة، واحسنت مهامها الوطنية والجماهييرية حالياّ ومستقبلاّ، وقسم آخر خارج البرلمان، بموجب القانون الانتخابي الجائر، لذا يتطلب جمع قواها، على قاسم مشترك أصغر، بعيداّ عن الذاتيات والحزبيات والمصالح الشخصية، وحتى وجود قسم منها داخل الحكومة يكون شكلياّ، وفقاّ لمصالح ذاتية غير وطنية، وهذا ما يعيب حقاّ على تلك القوى، ومنها برلمانية لم تشترك بالحكومتين المركزية والاقليم، لتبقى في صفوف المعارضة المتمثلة بقوى التغيير الكردية، وهي حالة ايجابية مثمنة لمستقبل جماهيري أفضل توسعاّ وأداءاّ لها.

المتطلبات وخطة عمل:

1. عدم الاستهانة بقدرات وأمكانيات القوى الطائفية والقومية العنصرية، ولابد من فضحها وتعريتها أمام الجماهير وفقاّ للقانون والدستور، كي تفقد وجودها وعلاقاتها لكشف قناعها و عورتها، كون السلطة تقودها شلّة متهرئة، مرتبطة بقوى أقليمية ودولية تعمل وفق تخطيطها، أضافة وجود نسبة عالية جداّ تقدر ب30% دون خط الفقر، رغم من الأمكانيات الهائلة أقتصادياّ للبلد.

2. على القوى الوطنية الديمقراطية واجبات ومهام كثيرة، اولها تعزيز وجودها وديمومة تواصلها مع بعضها البعض، وايجاد تحالفات قوية ومتينة مرحلية، ضمن قاسم مشترك أصغر، يجمع الشمل والرؤى الواضحة المعالم للعصر الحديث، والتقارب والحوار العملي الجاد المثمر، ولابد من تحالف يجمع الجميع.

3. بناء الذات الوطنية وتطورها وفق اسس علمية وعملية، أستناداّ الى الواقع الموضوعي الذي يمر به العراق وشعبه، ونبذ جميع الخلافات وابعاد الاختلافات والابتعاد عن الأيديولوجيات الفكرية، وتغيبها في هذا الزمن الرديء الأستثنائي.

4. الظرف الحالي مشجع جداّ للعمل البناء، وفق أسس معلومة وواضحة المعالم والاهداف، مستندين على المصالح والأهداف العامة للشعب العراقي، من خلال الأستفادة من مظلوميته، التي رادفته قبل التغيير، وترادفه منذ عقد في المركز وعقدين في الأقليم.

5. الجماهير العراقية المظلومة هي صاحبة القرار الوطني والشعبي، وتقع عليها مهامها الوطنية الديمقراطية والانسانية، لذا مطلوب أستثمار هذا الأمر وتوظيفه ضد قاتلي الشعب ومدمري الوطن، المتمثل بالأسلام السياسي المسيس طائفياّ وقوميا تعصبياّ.

6. الألتقاء على أساس المشتركات وهي كثيرة جداّ، والحوار على اسس تذليل المعوقات والاختلافات القليلة جداّ، وترك الامور الحزبية جانياّ ، حباّ بمصلحة الوطن والشعب، وضرباّ لقوى التخلف والتعنصر القومي والطائفي المدمر.

7. أستثمار فشل السياسة الرأسمالية العالمية وتدهورها الأقتصادي، والتوجه للجماهير الشعبية العراقية، بالتحرك السريع من أجل أستيعاب مهامها المرحلية والمستقبلية، على أسس سلمية وواقعية، لمعالجة الحياة الأجتماعية والأقتصادية والثقافية نحو الافضل والأحسن.

8. المطالبة المستمرة في أستثمار المعامل والمصانع، المعطلة في الدولة والمجتمع، والتي تقدر بالمآت مع زيادتها بموجب حاجة السوق المحلي والعالمي، للقضاء على البطالة الحالية والمستقبلية، والتقليل والتقليص من البطالة المقنعة التي تنخر بالجسد العراقي من دون فوائد أقتصادية أستثمارية.

9. تجارب دول عديدة أثبتت عملياّ، لوتحالفت بقواها الوطنية الديمقراطية، لحصلت على الفوز المحتم، في كل من تونس والمغرب مثالاّ والتجربة الجزائرية مثال النجاح والتغيير في مصر واليمن، ومعناه قوى الخير لها قوتها وحضورها الجماهيري التي لا يستهان بها، لو أحسن توظيفها لصالح نفسها واوطانها أحسن أستغلال، وعليه القوى الوطنية الديمقراطية العراقية، لها تاريخها ونضالها وسمعتها ووجودها الجماهيري، التي يحسب لها حساباتها الأيجابية وبنتائج محسومة سلفاّ، مهما قامت القوى الطفيلية الطائفية والقومية العنصرية، بممارساتها المدانة وتزويراتها المعروفة، لكنها حتماّ غير قادرة على مواجهة الجماهير الفقيرة الكادحة، صاحبة الحق والحقوق في الحياة الوطنية الديمقراطية، لدولة مدنية فاعلة في خدمة عموم الشعب والوطن.

10. مصالح وحقوق جميع القوميات محسومة سلفاّ بالتداخل، ضمن مصلحة الوطن وحقوق المواطنة، ونعتقد من خلال التجارب على ارض الواقع، الاستنتاج السليم الآتي: (لا حقوق قومية في غياب الديمقراطية) وعليه ما يجمعنا هو الوطن والمواطنة العراقية، في ظل مجتمع تسوده المؤسسات الديمقراطية الفاعلة في خدمة الانسان العراقي.

11. الدكتاتورية والاستبداد هما، نقيضان للوطنية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية وحقوق الانسان، الأنتخابات النزيهة ضمن قانون حضاري عادل، وزرع الثقافة الوطنية الانسانية في المجتمع، هو الضمان الأكيد لتغيير واقع وطني مؤلم وأنساني مريض ليتعافى، وهو يتطلب بناء الأنسان الانتخابي الواعي لصوته الوطني، بعيداّ عن القرابة والوجاهية والعشائرية والتعنصر القومي والطائفي، لان ذلك لا يخدم سوى النقيض الوطني الديمقراطي (الدكتاتورية والأستبداد في ظل الطائفية والتعنصر القومي المقيت).

12. توفير الامن والامان والاستقرار، يتطلب مهام أمنية مهنية فاعلة وطنياّ، بعيداّ كلياّ عن المحسوبية والمنسوبية والوجاهية والعشائرية، مع توفير العمل المناسب لأبناء الشعب، حسب القدرة والكفاءة من دون تمييز، ووفقاّ للقانون العادل المنصف، ووضع الأنسان المناسب في الموقع المحق، لتغير حياة الانسان العراقي، نحو التمدن والتقدم، مع ضمان الحياة الأجتماعية والصحية والتعليمية للجميع، وعليه لم يحتاج البلد الى الجهد العسكري، كما هو في السابق وحتى الآن، نكون قد قضينا على البطالة المقنعة وعسكرة المجتمع، وحصلنا على قوى منتجة وفاعلة وآمنة ومستقرة، خدمةّ للبلد والانسان العراقي معاّ.

13. الأهتمام بالجانب الزراعي وتطوره وتقدمه بالاتجاه العلمي والتقني، في المجالين النباتي والحيواني، للعمل وفق آلية سد الرمق العراقي، على أساس الأكتفاء الذاتي، في أستثمار الارض وأصلاحها توفيراّ للغلة وحاجة الانسان، وزيادة العدد الحيواني المنتج، وتحسين خواصه الأنتاجية في المجالين النوعي والكمي، لخلق ثورة زراعية متقدمة ومتجددة وفق برامج علمية، توفيراّ للحاجة المحلية من جهة، ووصولاّ الى التصدير كسباّ للعملة الصعبة من جهة أخرى، مع الحاجة الكبيرة لتوفير العمل وصولاّ الى قوة العمل الزراعية المنتجة، التي تعتبر ثروة أنسانية فاعلة وكبيرة.

14. على الدولة الدعم الغير المحدود للعملية الزراعية، من استصلاح الأراضي وتوفير المياه، بشق القنواة الجديدة واصلاح القديمة، واستصلاح قنوات البزل والصرف الملوحي، وبناء سدود عديدة لخزن مياه الأمطار الموسمية، للأستفادة منها للأستخدام الانساني والحيواني معاّ، وخصوصاّ في المناطق الشمالية والوسطى، في فصلي الشتاء والربيع، أضافة للاستفادة من هذه السدود، لبناء مشاريع سياحية كبيرة في هذه المناطق الحيوية، التي تحد من عامل الهجرة الى حد كبير وتقلع دوابره، وخلق ممهدات للهجرة المعاكسة من الخارج للداخل ومن المدينة للريف.

15. أعادة النظر في جميع القوانين السابقة، وتغييرها وأصلاحها بموجب تطورات العصر الحديث، وحاجة الانسان وحقوقه المصانة والمضمونة دوليأّ، للارتقاء الى مستوى الدول المتقدمة ديمقراطياّ.

16. نبذ الفكر الشمولي الأقصائي للأحزاب، التي تدعي الوطنية والديمقراطية زوراّ وبطلاناّ وتلفيقاّ، وتعريتها وفق اسس وثقافة جماهيرية متطورة، دون االسكوت عنها مهما كانت النتائج، ومن دون مساومتها على حساب الحق والحقيقة، ومحاربة اساليبها البيروقراطية وممارساتها العنفية، وفسادها المالي والأداري، ومساوماتها وسرقاتها القومسونية، على حساب المال العام والشعب االمظلوم.

17. محاربة الشللية واللامبالاة للعمل الوظيفي والحزبي، والقضاء على النرجسية والاستعلاء والغرور والطاعة العمياء، وحب القيادة بصلافة بيروقراطية والتشبث بالموقع المعين، ومحاربة التوفيقية الفكرية تعزيزاّ للوصولية.

18. بناء الكادر الفاعل أجتماعياّ لخلق علاقات ممتازة ومتطورة، مبنية على أسس واقعية تفاهمية مقنعة، مؤمنة بالعمل الجماهيري التعاوني التفاعلي التحالفي، على أسس وقواعد قوية ومتينة، بعيداّ عن التعصب الأعمى القاتل، وتقديم النعرات الحزبية على مصالح الجماهير، وجعل الحزبية في خدمة الشعب، مع نبذ الأنا والأنانية القاتلة، من اي حزب من الأحزاب الوطنية الديمقراطية.

19. لا يجوز لأية قوة سياسية أن تملك الحقيقة الكاملة والمطلقة، وعليها ان تعترف بقدراتها وامكانياتها الذاتية المتواضعة، وتعترف بمعوقات العمل ذاتياّ موضوعياّ، وتترك للشعب وحده تقدير وأحترام تلك القدرات والامكانيات، وفق رؤياه وقناعاته الواجب أحترامها، من قبل اية قوة او حزب سياسي.

20. التركيز عملياّ وفق آلية نبذ المركزية، والعمل يكون أتحادي أختياري طوعي تنسيقي لا مركزي، بين القوى الخيّرة العلمانية، وصولاّ الى دولة مدنية حضارية متطورة، وفق الحدائة والتمدن وصولاّ الى مجتمع تسودة القدرة الشرائية المتكآفئة.

21. الشفافية والاخلاص بالعمل الوطني التنوعي، وصولاّ الى قدرة مالية لا يستهان بها، لأن جميع الاعمال تتطلب المرونة والحيطة والحذر مع اليقضة الكاملة، الواجب توفرها في اي عمل منتج، يتطلب مستلزمات ووسائل آمنة وأمينة، من أجل التواصل والبناء العمراني والانساني على أساس وطني.

22. من غير المنطق عملياّ لتطور اية قوى سياسية، مهما ملكت من الخبرة السياسية، أبتعادها عن التجدد ودمقرطة الحزب، لأن هذا يقودها الى العجز وضعف الأداء، وتقتل التجدد، وتتغيب الثقة النفسية والعملية برفيقاتهم ورفاقهم، وتزرع الوهية والخنوع للرفيق القيادي اللابديل عنه، وهي طامة كبرى تنخر في جسد التنظيم الحزبي، وهي حالة مؤلمة وكئيبة، تزرع روح اليأس وتقتل الابداع تنظيمياّ.

23. الانفتاح الاعلامي وفق الثورة المعلوماتية الألكلرونية والشبكة العنكبوتية الأعلامية، وتقدير مسارها والاهتمام بها ومراعاتها والعمل وفقها، في البناء الذاتي الموضوعي، بعيداّ عن الخوف والتخوف، من اية معلومة مستلمة لمؤسسة الحزب المعين، لابعاد نشرها على أساس انها لا تنسجم وتوجهات الحزب وأعلامه.

24. الأهتمام بالرأي الآخر، حتى أعلامياّ وتقييمه وتشجيعه وأحترامه، وعدم كبحه وقمعه، بحجج واهية، لا يخدم الفكر الوطني الديمقراطي التقدمي.

25. تطبيق المقولة الحية والشعار المنطقي عملياّ، الذي طرحه مؤخراّ الرفيق كاظم حبيب (قووا تنظيم الحركة الوطنية، ومن ثم قووا تنظيم حزبكم)، والذي عمل الحزب الشيوعي العراقي ولا زال بنفس مفهوم الرفيق الخالد فهد، ولكن بتقديم الآخر على الاول (قووا تنظيم حزبكم .. قووا تنظيم الحركة الوطنية).

26. ليس هناك حزب صغير وآخر كبير، بل للأحزاب فكر وتجدد وتطور، والحزب كبير بأفكاره وعمله القريب، من نبض الشارع وما تتقبله الجماهير، وفق برنامج خادم للشعب والوطن، الذي يتطلب جهوداّ أستثنائية للكادر الحزبي، ابتداّ من القاعدة وحتى القيادة الحزبية، والتفاعل والتقارب والتنسيق والحوار بينهما، وممارسة النقد والنقد الذاتي الموضوعي، بروح مسؤولية متفانية عملياّ، والقائد الجدير بالأحترام، عليه تحمل قيادته للجماهير وانتقاداتهم بموضوعية وسعة صدر، من قبل الرفاق قبل الاصدقاء ومن ثم الجماهير من عامة الناس، يكون خادم للشعب قبل ان يكون قائدهم.

27. العمل وفق مبدأ القيادة الجماعية عملياّ تفاعلياّ، وليس فقط أدخاله في الانظمة الداخلية لاي حزب معين، ووضع تلك الانظمة على الرفوف، من دون لمسها والرجوع اليها بشكل مستمر ودائم، ليغطيها الغبار وتعبث بها الفأران.

28. الأهتمام الجاد والعملي بمنظمات المجتمع المدني، ودعمها ومساندتها من قبل جميع القوى السياسية الوطنية العاملة في المجتمع، كونها الدرع الواقي لتطور الحياة الانسانية، والرافد لقوى الأحزاب الوطنية الديمقراطية بعناصر جديدة ومتجددة، لها خبراتها العملية والفكرية والثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والخ.

29. من أولى مهام اية قوى سياسية، تتطلب الشفافية والنزاهة والاخلاص للشعب، بنكران الذات وقلع الأنا المقيتة والمدمرة للحزب وللمجتمع، والمصلحة الفردية والشخصية تدخل ضمن المصلحة العامة، مصلحة عموم الشعب في الحقوق والواجبات بالتساوي.

30. الأهتمام الجاد والموضوعي بقوى سياسية مستقلة، معتكفة عن الاداء السياسي الحزبي، وهو حق من حقوق المواطنة، وعلى الاحزاب السياسية الوطنية جميعاّ، ان تقدر قناعات هؤلاء الاشخاص، الغير قادرين على الالتزام الحزبي، ولكن لهم حضورهم الفكري والثقافي والتقني والاجتماعي والقومي والمعرفي الاقتصادي واالمهني، من الوجهة الوطنية الانسانية الديمقراطية.

31. التحالف الوطني الفوقي لا تأثير له عملياّ، لتغيير المسار السياسي الحالي لواقع متردي طائفي قومي عنصري، لذا يتطلب تحالف متين للقوى الوطنية الحريصة قولا وفعلا وعملاّ، على مستوى القاعدة الجماهيرية وصولاّ للقيادات.

32. الأستفادة من خبرات متراكمة، لجميع القوى الوطنية ضمن التحالفات السابقة، في الظروف العلنية والسرية، وحتى في مواجهة الدكتاتوريات المتعاقبة وسلطاتها الاستبدادية في الظرف العنفي المتقابل، كما في الظرف الديمقراطي النسبي الحالي، يرادفه الأرهاب وقمعه المتواصل وخرابه المدمر.

33. الاهتمام بالجانب المهني العسكري والأمني، ومنع تسييسه ليكون وطنياّ مهنياّ، ولائه الكامل للوطن خدمة للشعب.

34. الآهتمام بالجانب الصحي مهنياّ، وايلاء الكادر الطبي أهتماماّ خاصاّ، مراعياّ للجوانب الأنسانية ومعافاتها وطنياّ.

35. الجانب العمراني له أهميته القصوى، في معالجة ازمة السكن الحالية، كون الحركة العمرانية في البلد مشلولة، منذ أكثر من ربع قرن مضى، وبتحريك العملية العمرانية، نكون قد عالجنا القسم الغالب من البطالة، من خلال توفير العمل بحكم أطلاق وتوسيع عملية البناء.

36. معالجة الخدمات والنظافة والبيئة وأزمة المياه والكهرباء، وطرق المواصلات وتصليحها وادامتها، والأتصالات السلكية واللاسلكية والهوائية، بأنشاء شركات فاعلة لنهضة حضارية متكاملة.

37. دراسة تجارب مدنيون، والوقوف على نواقص العمل، وسلبيات التجربة وتقييم الأيجابيات والعمل وفقها.

38. أستكمال وتعزيز بناء التيار الديمقراطي الحالي تعزيزاّ وانفتاحاّ، لجميع القوى الوطنية والقومية المستقلة، وتوسيع مهامه ومسؤولياته التاريخية تجاه البلد والمواطن معا، وجعله للعراق الواحد الاتحادي الفدرالي الموحد، وصولاّ الى بناء دولة مدنية علمانية متقدمة ومتطورة، من جميع النواحي الحياتية، ومواجهة الواقع الاستثنائي الطائفي والقومي العنصري، وصولاّ للبناء السياسي والاقتصادي وشبكة الاجتماعي والتعليمي التربوي والرياضي والفني خدمة للعراق وشعبه.

 

ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
10\05\12
nasserajmaia1@homail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************