Home الرئيسية Archive الأرشيف About Us من نحن Contact Us اتصلوا بنا
Feb. 17, 2016

 

 

حكومة إقليم كردستان تستسلم أمام مبادرة العبادي "النفط مقابل رواتب موظفيها"

 


هل هي مناورة أم هو العاجز التام؟

أربيل (العراق)

أعلنت حكومة إقليم شمال العراق، قبولها مبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشأن تسليم وارداتها النفطية مقابل دفع رواتب موظفيها.

وذكر بيان صدر عن رئاسة حكومة اقليم شمال العراق الأربعاء أن "حكومة الاقليم تبدي استعدادها للقبول بمقترح العبادي، الخاص بتأمين رواتب موظفي الاقليم البالغ عددهم مليون و400 الف شخص، ومستعدة بالمقابل لتسليم جميع انتاجها للحكومة الاتحادية".

وأوضح البيان أن "الاقليم يحتاج شهريا نحو 890 مليار دينار لدفع الرواتب يذهب منها 336 مليار دينار لقوات البشمركة".

وأشار الى "أهمية استمرار الحوار وتنفيذ الالتزامات القانونية مع الحكومة على أسس المصلحة المشتركة وضمان المستحقات القانونية والمالية من الواردات الاتحادية وفق الدستور العراقي".

وكان العبادي أكد في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية، أن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة المحلية في شمال العراق، إذا ما أوقف الإقليم بيع النفط للخارج، مبينا أن الإقليم يحصل على ايرادات النفط الذي يصدره.

ويعاني إقليم شمال العراق، من أزمة مالية حادة، بسبب تراجع أسعار النفط والمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد الدولة الإسلامية.

وكانت بغداد واربيل قد اتفقتا نهاية عام 2014 على الية لبيع النفط تمثلت في التزام حكومة الاقليم بتصدير 550 الف برميل من النفط كمعدل يومي، 300 الف برميل منها من حقول كركوك، والباقي من حقول الاقليم عبر الانبوب الكردي الى ميناء جيهان التركي، مقابل ان تسلم بغداد 17% من الموازنة العراقية العامة لأربيل، الا ان الاتفاق تعثر نتيجة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

ويعتمد العراق على واردات النفط، لتمويل 95% من الموازنة. وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، ويخطط رفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وتعول البلاد، على توقيع المزيد من عقود النفط مع شركات عالمية، لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة.